تأکید وزرای اقتصادی دولت بر تأمین ارز بدون مشکل
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۱۸۱۲
وزرای اقتصادی دولت بر تأمین ارز بدون مشکل توسط بانک مرکزی تأکید و اعلام کردند: با تلاش دولت در سال ۱۴۰۳ مشکلی برای تأمین ارز نخواهیم داشت. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر و همزمان با تشدید نوسانات ارز در بازار غیررسمی، رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرد که هیچ مشکلی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات و خدمات قانونی در کشور وجود ندارد و تمام نیازهای قانونی می توانند با نرخ مرکز مبادله ارز خود را دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرزین می گوید با نرخی که در کانال های تلگرام برای ارز بیان می شود، نرخی نیست که کالا با آن وارد کشور شده باشد؛ رسانه ها باید کمک کنند تا مردم بدانند با این نرخ هیچ کالایی وارد کشور نمی شود و کالاها با ارز مبادله ای و 28500 تومانی وارد کشور شده است.
پیش از این هم فرزین رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر به ادامه سیاست تثبیت و تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ 28500 تومان تأکید و اعلام کرده بود: "هیچ نیاز قانونی کالایی وجود ندارد که ارز آن تامین نشود؛ ما در نرخ ارز بازار غیررسمی هم مداخله می کنیم تا خیلی افزایش پیدا نکند، البته افزایش نرخ غیرسمی زودگذر است و این نرخ هم بزودی کاهش پیدا می کند ولی نرخی نیست که ما در بازار کالا نگران آن باشیم؛ کسی که می خواهد کالا وارد کند از مرکز مبادله ارز خود را می گیرد. نباید نرخ غیررسمی را مبنای قیمت کالاهای و خدمات بدهیم. هیچ‌کس با نرخ غیررسمی ارز 60 هزار تومانی کالا وارد نمی کند و اینکه دائما از این نرخ صحبت کنیم و به اقتصاد کشور تعمیم دهیم درست نیست. "
علاوه بر فرزین، سایر وزرای اقتصادی دولت نیز در گفت‌وگوهای جداگانه بر تأمین ارز مورد نیاز کشور بدون هیچ مشکلی توسط بانک مرکزی تأکید و اعلام کردند: با تلاش دولت در سال 1403 مشکلی برای تأمین ارز نخواهیم داشت.
عباس علی آبادی وزیر صمت تأکید کرده: تامین ارز ما توسط بانک مرکزی به بیش از 42 میلیارد دلار در سال گذشته رسید و با تلاش دولت در سال 1403 مشکلی برای تأمین ارز نخواهیم داشت
اوجی وزیر نفت نیز با تأکید براینکه تامین مالی ارزی طرح های وزارت نفت در دستور کار قرار می‌گیرد، اعلام کرد:به دلیل منابع ارزی مناسب، با همکاری بانک مرکزی تامین مالی ارزی طرح های وزارت نفت در دستور کار قرار می‌گیرد و محدودیتی در ارز نداریم.
وزیر نفت همچنین در پیامی تأکید کرده بود: سال 1402 گروه نفت و گاز با رشد اقتصادی و افزایش چشم‌گیر وصول درآمدهای ارزی به پایان رسید. انشالله در سال جهش تولید، جهش درآمدهای ارزی را رقم خواهیم زد.
وزیر بهداشت نیز با تأکید براینکه تامین و تخصیص 4.350 میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال گذشته که رشد حدود 30 درصدی نسبت به رقم هدف در سال 1402 دارد، گفت: تامین ارز دارو امسال هم با قدرت ادامه دارد و وزارت بهداشت مشکلی در تأمین ارز نخواهد داشت.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم با بیان اینکه سه عامل نرخ رشد نقدینگی ،تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز است، گفت: "امارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل بنیادی طی سال گذشته است. علاوه بر کاهش نرخ رشد نقدینگی از کانال 42 در مهرماه 1400 به کانال 24 درصد در پایان اسفند 1402، رشد متغیر مهم پایه پولی نیز از 45 درصد ابتدای سال 1402 با 15.4 درصد کاهش به 29.6 درصد در بهمن ماه این سال رسید.
بانک مرکزی برای سال جاری نیز نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط 23 درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی 2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال 20 درصد تعیین شده است. موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است."
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: واردات بانک مرکزی قیمت ارز واردات بانک مرکزی قیمت ارز مشکلی برای تأمین ارز بانک مرکزی سال 1402
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۱۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است